كتبت سلسبيل وليد
أطلقت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة UNDESA، النسخة العربية من تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2014 من البحرين، بعد ترجمته إلى اللغة العربية بمساهمة بحرينية.
وصدر التقرير بنسخته الأولى باللغة الإنجليزية يونيو 2014، وهو التقرير العالمي الوحيد لقياس تنافسية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في جاهزية الحكومات الإلكترونية، وتقييم التقدم الفعلي في مؤشرات الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، والمشاركة الإلكترونية والوقوف على التحديات المستقبلية.
وأثنى الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد القائد بهذه المناسبة، على دور إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في تطوير مفهوم الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها الواقعية في مختلف بلدان العالم.
وعبر القائد عن سعادته باختيار الأمم المتحدة للبحرين لتكون منصة لإطلاق النسخة العربية من تقرير الحكومة الإلكترونية 2014 والمعني بالحكومة الإلكترونية ودورها الحيوي في تحفيز التنمية ودعم التنافسية.
وأوضح أن الاختيار ينسجم مع دور محوري تتبناه البحرين في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت، وفقاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود.
وأضاف «نلمس بجلاء استفادة دول العالم من التقرير في رصده البيانات والنتائج حول الحكومة الإلكترونية، وإسهامه بشكلٍ فاعل في تحسين الأداء ومساعدة الحكومات على تطوير الخدمات الحكومية وبناء القدرات وتوظيف أحدث وسائل التقنية وتعزيز دور المؤسسات العامة، وتمكينها من النهوض بكافة القطاعات الخدمية وفق النهج الابتكاري بالإدارة العامة وتحسين نوعية الخدمات العامة المقدمة للجمهور».
واعتبر القائد إتاحة محتوى التقرير الأممي باللغة العربية، دليلاً على اهتمام الأمم المتحدة برفع مستوى نضج الدول في مجال الحكومة الإلكترونية وليس اعتباره مجرد أداة لقياس الأداء، مؤكداً أنها مبادرة تنصب ضمن أهداف الهيئة في مساعدة الدول على تطوير خدماتها الحكومية عبر الاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا.
وقال إن إعلان إطلاق النسخة العربية من التقرير من المنامة، يؤكد مرةً أخرى ثقة الأمم المتحدة في مسيرة البحرين التنموية وأدائها في مجال الحكومة الإلكترونية.
وأكد أن التعاون يظل مستمراً متنامياً، مضيفاً «قريباً تنظم الأمم المتحدة زيارات لوفود أخرى للبحرين لنقل تجربتها في هذا المجال»، علماً بأن جميع الدول والوفود الزائرة للبحرين أبدت رغبتها الأكيدة في تكرار الزيارة لتعميق الاستفادة من تجربتها، بعد أن حققت مزيداً من النجاح في مؤشرات الحكومة الإلكترونية لعام 2014.
وعد القائد هذا التدشين حلقة من تاريخ غني بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بدأت منذ اختيار البحرين لعضوية الائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية (GAID) التابع للأمم المتحدة خلال المنتدى الدولي الخامس ديسمبر 2010، لما تمتلكه من خبرات وتجارب ناجحة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإلكترونية. وقال إن خبرة البحرين في المجال الإلكتروني تعززت بمشاركتها الفاعلة في الفعاليات وورش العمل والزيارات المنظمة إلى البلاد، والاجتماع التحضيري الذي استضافته البحرين نهاية 2010 للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات GAID، إلى جانب ورشة عمل دولية نظمتها المملكة للخبراء الدوليين لمناقشة ملامح تقرير 2014، وحضورها اجتماع خبراء الأمم المتحدة في نيويورك، واستضافتها ولأول مرة بالشرق الأوسط مؤتمر الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 وحفل توزيع الجوائز.
ولفت القائد إلى أن لدى البحرين تجربة ناجحة وقابلة للتطبيق، لما تملكه من مقومات نجاح في وضوح رؤيتها وأهدافها، إلى جانب دعم القيادة وفق إطار محكم لاستغلال الموارد المتاحة تحت إشراف اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وبما يتوفر لها من كادر متخصص وفرص تعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من خبراتها.
من جانبه تقدم رئيس برنامج الحكومة الإلكترونية في الأمم المتحدة فينشينزو أكوارو، بالشكر إلى البحرين ممثلة بالحكومة الإلكترونية لمساهمتها في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية وشراكتها المتواصلة.
وأشاد بمركز البحرين المتقدم في التقرير وتطورها الكبير في مجال الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي، وريادتها على مستوى دول الخليج العربي.
وقال إن البحرين الدولة العربية الوحيدة ضمن أفضل عشرين دولة عالمياً في الخدمات الإلكترونية، والوحيدة أيضاً ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر الويب منذ عام 2010. ونبه إلى أن أهمية التقرير تنبع من اعتباره وسيلة لتحسين أداء الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، ويسهم في تنمية وحماية البيئة وتعزيز البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد ضرورة أن توضع نتائج التقرير في سياق النمو العام ومستوى التطور لكل دولة، باعتباره أداة للمعلومات والتجارب يمكن استخدامها في دعم التنمية المستدامة.
في حين قدم المستشار الإقليمي للأمم المتحدة ريتشارد كيربي، لمحة مختصرة لدراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية والمنهجية المتبعة، ومؤشرات القياس في تقرير هذا العام. وأوضح أن البحرين قفزت وبشكل ملحوظ في التقرير مقارنة بعام 2012 في مؤشري البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري، متوقعاً لها نمواً في التقرير القادم نتيجة للتطور المستمر والواضح في مختلف القطاعات والجهات.
وأشاد كيربي في عرضه التوضيحي بالمنظومة الخليجية، وجهودها في مجال الحكومة الإلكترونية، ما جعلها تتقدم في هذا التقرير، وتتجاوز المتوسط العالمي في مجال مؤشر الخدمات الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية، والمتوسط الأوروبي في مجال الحكومة الإلكترونية. وتطرق إلى العوامل الرئيسة المؤدية لوصول البحرين إلى هذا الترتيب المتقدم، عبر دعم القيادة الرشيدة وخاصة سمو رئيس الوزراء في تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة في تطوير الخدمات الحكومية، ما كان له الدور الكبير في تعاون الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها لتصبح إلكترونية وتقدم عبر قنوات متعددة. 
وكان تقرير الأمم المتحدة صنف البحرين في المركز السابع عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية بنسبة 93%، والأولى عربياً وشرق أوسطياً، لتقفز بذلك إلى المرتبة 18 عالمياً بمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية، كما صنفها التقرير بأنها الدولة العربية الوحيدة ضمن دول حققت درجة عالية في نتيجة مؤشر العام. ويتناول التقرير الصادر كل عامين منذ 2001 خلاصة تجارب الدول ومقارناتها، ويعمل عليه مجموعة مختصين وخبراء دوليين، وهو نتاج جهد ضخم قام به فريق البحث لقياس 193 دولة وأكثر من ألف موقع إلكتروني حكومي، وعرض مختلف التجارب المميزة في هذا المجال.